تعتبر شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية أهم واكبر مكتسب تحقق للشعب اليمني من ثورتيه الغاليتين , ثورة السـادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر ،  إذ تبلغ قيمتها التقديريـة في حدود (خمسة مليار دولار).

وبالرغم من تنبه الدولة منذ وقت مبكر إلى ضرورة الحفاظ على أصول الطرق من خلال صدور القانون رقم (22) لعام 1995م  والذي يقضى  بإنشاء جهاز يعنى بالحفاظ على شبكة الطرق وكان هذا الجهاز هو صندوق صيانة الطرق ،ولأهميته وضرورة تفعيل قانون إنشاء الصندوق بصورة فاعله وكفاءة  فقد كان يعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء شخصياً .

وبدأ الصندوق نشاطه بكل جديه , إلاَّ أن مخصصاته المحددة بالقانون كانت محدودة لم تفِ بغرض الصيانة بصورة فاعله وظل القصور في الصيانة ظاهراً للعيان خصوصاً أن أكثر من نصف الشبكة حينها كان قد شاخ وبحاجه إلى إعادة تأهيل.

وقد تنبه المختصون لهذا الخطر على الشبكة ، حيث صدر في العام 2000م القانون رقم (27) الذي حدد ايرادات الصندوق بـ(خمسة في المائة) من مبيعات الديزل والبترول , إلاَّ أن هذا القانون لم يطبق وظل حبيس الأدراج حتى العام 2012م ، مما تسبب في تدهور حالة شبكة الطرق والتي وصلت في العام 2012م إلى أكثر من (16ألفكيلو متر).

لقد مثل التطبيق الجزئي لقانون إنشاء الصندوق رقم(27) لعام 2000م بداية ممتازة لصيانة شبكة الطرق، حيث تم إعادة تأهيل العديد من الطرق في مختلف محافظات الجمهورية ، بالرغم من عدم توفر المحروقات أحياناً أوشحتها أحياناً أخرى ، وكذلك عدم الانتظام في توريد مستحقات الصندوق  والتصرف بمبالغ كبيرة منها من قبل وزارة المالية دون معرفة الصندوق ولأغراض ليس لها علاقة بقانون إنشاء الصندوق أو مهامه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صندوق صيانة الطرق (RMF) هو وكالة حكومية مستقلة تتحمل صيانة الطرق الوطنية والريفية. تأسست بموجب القانون رقم ( 22 عام 1995 ) في عام 1995 في إطار مشروع إعادة تأهيل النقل المدعوم من المؤسسة الدولية للتنمية لتحسين صيانة الطرق ولتعزيز استرداد التكاليف في قطاع المعالجة. تم وضع ضريبة إضافية على الوقود لتزويد  RMF   بنصف سعر البيع لكل من النفط والبترول. بسبب الزيادة المستمرة في الشبكة المعبدة ، كانت هذه الإيرادات غير كافية للحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية في حالة مستقرة. وهكذا تم تبني تعديل هام لقانون صندوق صيانة الطرق RMF في 2000  لزيادة ضريبة الوقود إلى 5٪ ووضع شبكة الطرق على رسوم مقابل الخدمات.

حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القانون ، مما أدى إلى حالة حرجة حيث يتعين على RMF التعامل مع عدد متزايد باستمرار من المهام مع الموارد الضيقة. أسس في عام 1995 ، فقد طورت تدريجيا القدرات التقنية والمؤسسية لتخطيط وإدارة صيانة الطرق بطريقة فعالة ، على RMF 2005 أنشأت وحدة  تنفيذ صندوق صيانة صفة خاصة. يتحمل صندوقRMF ، من خلال وحدته التنفيذية RMF IU ، المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروعات الممولة دوليًا تقنياً ومالياً. وكانت RMF IU  مسؤولة بالكامل عن تنفيذ مكوّن المشروع 3 بموجب ائتمان المؤسسة الدولية للتنمية (المشروع الثاني للوصول إلى الريف - المشروع الأصلي (RAP2) ومنح المؤسسة الدولية للتنمية  (Second Rural)  مشروع الوصول - التمويل الإضافي (RAP2-AF)  كما يتحمل RMF المسؤولية الكاملة عن تنفيذ IDA grant المستمر لمشروع إدارة الأصول على الطرق ( RAMP )  بالإضافة إلى أنه سيكمل مع المنحة المستمرة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ